وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
-
34°
للمرّة الأولى، بدأت بريطانيا محاكمة 4 من أبرز وأهم المسؤولين المصرفيين البريطانيين، في محكمة “وستمنستر”، بعد إدانتهم بجرائم احتيال في قضية تعاملات مشبوهة من بنك “باركليز” مع قط، فيما يعدُّ مجردَ نقطةِ البداية في مسألةٍ قانونية قد تستغرقُ سنواتٍ عدة، وسيجري من بعدها التحقيقُ بشكل مفصّل في مجمل تعاملاتِ “باركليز” مع الطرفِ القطري، خلال الأزمةِ الماليةِ العالمية عامَ 2008.
أزمة قانونية سببها 12 مليار جنيه إسترليني:
وجاءت الاتهامات الموجه للبنك والمسؤولين السابقين، من طرف مكتب جرائم الاحتيال البريطاني، في ضوء ملف عملية الرسملة التي قام بها “باركليز”، منذ 9 سنوات، مع مستثمرين قطريين، وتجاوزت قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني، وهي المبالغ التي سمحت للبنك بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، أثناء الأزمة المالية العالمية، لكنها اليوم أصبحت السبب وراء أزمة قانونية خطيرة، ونتجت في أول اتهامات جنائية بريطانية متعلقة بتعاملات غير شرعية أثناء الأزمة المالية.
المتّهمون وما نسب إليهم:
يواجه المدير التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، تهتمين بالاحتيال وتهمة واحدة بتوفير مساعدة مالية غير شرعية، ومثله روجر جينكنز مدير وحدة الصيرفة الاستثمارية للشرق الأوسط. ومن الممكن أن تحمل هذه التهم حكمًا بالسجن قد يصل إلى 22 عامًا، كحد أقصى.
أمّا المتهمان الثالث والرابع، فهما توماس كالاريس مدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث مدير وحدة المؤسسات المالية، فقد وجهت إليهما تهمة احتيال واحدة، تحمل حكمًا قد يصل إلى 10 أعوام.
ويواجه البنك بدوره تهمتي احتيال متعلقتين بفشله في الإفصاح عن رسوم بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، دفعها لقطر ويُزعم أنها كانت مجرد محفز لمشاركة الدوحة في عملية الرسملة.
كما يواجه البنك تهمة توفير مساعدة مالية غير قانونية، لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها باركليز لقطر عام 2008.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
