أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع
-
37°
انتقد الكاتب سعود المريشد، اختفاء أو ظهور المتحدث الرسمي للجهات الحكومية وحصر نفسه على النفي.
وأضاف: مضت تقريباً سنتان على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، بتعيين متحدث رسمي ليكون المشرب الرئيس الذي يستقي منه الإعلاميون الأخبار بصورة موثوقة.
وتساءل بقوله: “هل يستلزم الأمر اللجوء إلى سلطات أو آليات أخرى لفرض حضوره واستنطاقه؟!”.
وأوضح المريشد -في مقال له اليوم بصحيفة “الشرق”- أنه نتيجة لعولمة المعلومة وتحررها وتنوع مصادرها اليوم، دخل المتحدث الرسمي الذي تم تعيينه للانفتاح على الإعلام والصحافة، منعطف الصمت.
نص المقال:
المتحدث الرسمي.. بين المناورة والمراوغة!
مضت تقريباً سنتان على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، بتعيين متحدث رسمي ليكون المشرب الرئيس الذي يستقي منه الإعلاميون الأخبار بصورة موثوقة، والقناة التي تعبر بشكل رسمي عن وجهة نظر هذه الأجهزة وبما لديها من معلومات وبيانات، ويكون كذلك حلقة وصل مع المؤسسات الصحفية ويتفاعل مع تساؤلاتها ويجيب على استفساراتها. وقد حفز القرار الأجهزة الحكومية على أهمية تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومناشطها ومشاريعها وخدماتها وتوفير التغطية الإعلامية المناسبة لها، والتواصل مع الوسائل الإعلامية للرد على ما لديها من أسئلة واستفسارات في هذا الشأن. وأعطى القرار الحق للجهات الحكومية اللجوء إلى الجهات المختصة في الفصل فيما قد ينشأ من قضايا، برفع الدعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفية وفقاً للأنظمة والتعليمات في حالة نشر أخبار غير صحيحة، أو في حالة عدم التجاوب مع ردود الجهات الحكومية صاحبة الشأن وتجاهل إيضاحاتها.
اليوم ونتيجة لعولمة المعلومة وتحررها وتنوع مصادرها، وفي ظل عهد الإصلاح والشفافية الميمون الذي تعيشه مملكتنا الحبيبة، لم نكد نفرح بتجاوز مرحلة البطء في تعيين متحدث رسمي لكل جهة حكومية مع وضوح عبارات القرار وإلزامية مفرداته، حتى دخلنا منعطف صمت المتحدث الرسمي الذي تم تعيينه للانفتاح على الإعلام والصحافة وأن اختفاءه أو ظهوره فقط للنفي، فهل يستلزم الأمر اللجوء إلى سلطات أو آليات أخرى لفرض حضوره واستنطاقه؟!
تابعوا قناة المواطن على واتساب