الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع
الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
انخفاض عقود خام برنت عند التسوية
لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة
الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال
النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
-
27°
انتقد الكاتب سعود المريشد، اختفاء أو ظهور المتحدث الرسمي للجهات الحكومية وحصر نفسه على النفي.
وأضاف: مضت تقريباً سنتان على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، بتعيين متحدث رسمي ليكون المشرب الرئيس الذي يستقي منه الإعلاميون الأخبار بصورة موثوقة.
وتساءل بقوله: “هل يستلزم الأمر اللجوء إلى سلطات أو آليات أخرى لفرض حضوره واستنطاقه؟!”.
وأوضح المريشد -في مقال له اليوم بصحيفة “الشرق”- أنه نتيجة لعولمة المعلومة وتحررها وتنوع مصادرها اليوم، دخل المتحدث الرسمي الذي تم تعيينه للانفتاح على الإعلام والصحافة، منعطف الصمت.
نص المقال:
المتحدث الرسمي.. بين المناورة والمراوغة!
مضت تقريباً سنتان على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، بتعيين متحدث رسمي ليكون المشرب الرئيس الذي يستقي منه الإعلاميون الأخبار بصورة موثوقة، والقناة التي تعبر بشكل رسمي عن وجهة نظر هذه الأجهزة وبما لديها من معلومات وبيانات، ويكون كذلك حلقة وصل مع المؤسسات الصحفية ويتفاعل مع تساؤلاتها ويجيب على استفساراتها. وقد حفز القرار الأجهزة الحكومية على أهمية تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومناشطها ومشاريعها وخدماتها وتوفير التغطية الإعلامية المناسبة لها، والتواصل مع الوسائل الإعلامية للرد على ما لديها من أسئلة واستفسارات في هذا الشأن. وأعطى القرار الحق للجهات الحكومية اللجوء إلى الجهات المختصة في الفصل فيما قد ينشأ من قضايا، برفع الدعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفية وفقاً للأنظمة والتعليمات في حالة نشر أخبار غير صحيحة، أو في حالة عدم التجاوب مع ردود الجهات الحكومية صاحبة الشأن وتجاهل إيضاحاتها.
اليوم ونتيجة لعولمة المعلومة وتحررها وتنوع مصادرها، وفي ظل عهد الإصلاح والشفافية الميمون الذي تعيشه مملكتنا الحبيبة، لم نكد نفرح بتجاوز مرحلة البطء في تعيين متحدث رسمي لكل جهة حكومية مع وضوح عبارات القرار وإلزامية مفرداته، حتى دخلنا منعطف صمت المتحدث الرسمي الذي تم تعيينه للانفتاح على الإعلام والصحافة وأن اختفاءه أو ظهوره فقط للنفي، فهل يستلزم الأمر اللجوء إلى سلطات أو آليات أخرى لفرض حضوره واستنطاقه؟!
تابعوا قناة المواطن على واتساب