الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح
اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة
السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية
تشكيلة السعودية أمام إسبانيا.. العويس والبريكان يقودان الأخضر
أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي
ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته
ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران
رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
استئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام المنظار بفتحة واحدة بمستشفى الدرعية
-
39°
أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، توجيهات بإعفاء شركات التمويل العقارية،وعملائها من شرط إلزام المشترين بنظام التقسيط بإحضار وسائل الدفع المصدقة ، عند الرغبة في نقل ملكية العقار من الشركة إلى المشتري بعد انتهاء أقساط العقار.
وتأتي تلك التوجيهات عقب أن تقدم عدد من شركات التمويل العقاري، باستدعاءات تشير فيها إلى أن بعض كتابات العدل تشترط إحضار وسائل دفع مصدقة لكامل قيمة العقار لإتمام عملية نقل الملكية، في حين أن العقارات تباع عن طريق التقسيط وتسدد بأقساط شهرية، وبالتالي يتعذر إحضار وسائل دفع مصدقة ، ويتعذر معه نقل الملكية، على الرغم من أن هذه الشركات مرخصة بنشاط التمويل العقاري.
ودفعت تلك الملاحظات، إلى إصدار وزير العدل تعميمًا إلى كافة كتابات العدل في المملكة، بإعفاء شركات التمويل العقاري التي ترغب في نقل الملكية إلى المشتري من شرط التصديق على أن تضاف القيمة في المبايعة، ويوضح فيها أنها على أقساط شهرية، انتهت بتاريخ محدد، عبر إفادة مختومة من الشركة.
وتهدف هذه التوجيهات إلى التسهيل على الشركات وعملائها في عملية نقل ملكية المنازل، خاصة في ظل حماية حقوق الطرفين، والاكتفاء بإفادة مختومة من الشركة تكفي في هذه الحالة، على اعتبار أن الشركة هي الطرف الآخر في عملية البيع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب