خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره
خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله
الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع
حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة
ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة
طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة
باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف على ضبط النفس
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون جمع حصى الجمرات في مزدلفة
منسوبات حرس الحدود يشاركن في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن
-
35°
أوضح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح .
واضاف : فالمرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها ، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص .
وختم معاليه أن المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولايمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولايمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه “حفظه الله” حسب تراتيب الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك التراتيب، وقد بين أهل العلم أن تقدير الذرائع وسدها لولي الأمر وليس لغيره وهو مضمون إيضاح كبار العلماء عندما بينوا أن الأمر في ذاته على أصل الجواز ، ولايخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ماتكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمِنت حراستَها .
تابعوا قناة المواطن على واتساب