إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إقامة ورش عمل فنية حول “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، التي ستعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 26-27 محرم 1439هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وستتناول الورش عدداً من المحاور والقضايا ذات العلاقة بأسس ومتطلبات طرح المنافسات الحكومية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراض أفضل التطبيقات الدولية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمشاركة أحد الخبراء المعتمدين لدى برنامج تطوير النظام التجاري “CLDP ” المستشار القانوني كارلوس مكارثي، حيث يعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة التجارة الأميركية لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، التي أطلقتها في عام 1992م، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لدعم جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار لديها، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول.
ويضم البرنامج كذلك عدداً من الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يقدمون محاضرات وورش عمل مختلفة، ويمتد نشاط البرنامج ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم من ضمنها المملكة.
يذكر أن انعقاد ورش “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” في هذا التوقيت يتزامن مع طرح وزارة المالية لمسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع رأي العموم حيال ما تضمنه من بنود، وتمثل هذه الورش فرصة مناسبة للحضور للاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات الدولية وتبادل الرؤى والنقاش والخبرات في مجال ترسية العقود والمناقصات الحكومية وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنشآت القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.