الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
-
16°
الشيخ أحمد الغامدي لـ “المواطن”: المأذونة تستطيع أن تتحقق بنفسها من المخطوبة
أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، جدلاً كبيراً بسبب ما نُسب للشيخ أحمد قاسم الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً بمكة المكرمة، من جواز أن تعمل المرأة مأذونة أنكحة.
وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” أكد الغامدي أنه بحث في هذا الموضوع ووجد فيه الإباحة؛ لعدم ورود ما يمنع ذلك شرعاً، وأنها ليست من المسائل المعروفة عند المتقدمين لأن المأذونية لم تحدث ولم تُعرف إلا متأخراً مع التطور في هذا الزمان، موضحاً أن هذا الزمن دعا الدولة لإنشاء جهات رسمية لتوثيق مثل هذي العقود وهي تعتبر من المسائل الجديدة.
ولفت إلى أن هناك خلافاً من العلماء الحاليين “هل تجوز أو لا تجوز.. وهل هي فرع من أعمال القضاء التي يشترط الفقهاء أن يكون القاضي من الذكور؟ مضيفاً أن هناك بعض العلماء يستند على حديث: “لا يفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة”، كما أن هناك من ينظر لعدم الجواز لاختلاط المرأة بالرجال.
ورأى الشيخ الغامدي أن عمل المأذونية يعتبر عملاً كتابياً ليس إلا مجرد توثيق فقط لما يقع في مجلس العقد من إثبات بيانات الأطراف المعنية كالخاطب والمخطوبة وولي المخطوبة والشهود، مشدداً على أن توثيق مثل هذه البيانات قد يعمل فيه الرجال أو النساء بشرط أن تكون المرأة عارفة بالقانون والشريعة وتتثبت من صحة إجراء عقد النكاح، حيث توفر أركانه وشروطه وموانعه وهذا كله من باب التوثيق فقط.
وتابع أن من يعقد النكاح هو الولي، ويقتصر عمل المأذونة فقط على إثبات ذلك في الدفتر وتحرير عقد النكاح وتصديقه من قِبل المحكمة الشرعية، قائلاً: إن هذه الإجراءات لا تختلف نهائياً من عمل المحاماة الذي تمارسها المرأة الآن بل أعمال المحاماة أكثر احتكاكاً واختلاطاً من المأذونية.
وقال إنه لا يجد مانعاً من قيام المرأة بالعمل مأذونة أنكحة؛ لأن عملها يعتبر تفريجاً وتوسيعاً لسد حاجة بعض النساء خاصة مع كثرة البطالة فيهن، خاصةً وأن الناس في هذا الأمر – عقد النكاح – يدفعون من باب السخاء، مما يعد دخلاً للنساء يكفيهن من الحاجة للناس.
وأردف الشيخ الغامدي أن المرأة ستكون لها ميزة خاصة، حيث إن المأذونة تستطيع أن تتحقق بنفسها من المخطوبة وعن مدى موافقتها والتأكد من هويتها وإثبات شروطها وهذا لن يتيسر للرجال من المأذونين، متابعاً “كذلك تضاف فائدة اجتماعية أخرى، وهي أن تكون المأذونة تعمل على التنسيق لتخفيف العنوسة؛ لمعرفتها الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في الزواج”.
واستكمل أنه يخالف كل من يرى عدم الجواز عمل المرأة مأذونة أنكحة وأنه لا يجد ما يمنع المرة من ممارسة العمل مأذونة للأنكحة نهائياً حسب الضوابط المشروعة في عمل المأذونية، مضيفاً أن مسألة تولي المرأة للقضاء لا يزال مسألةً خلافية بين العلماء والفقهاء، حيث هناك مَن يجيز للمرأة أن تتولى مهمة القضاء وهناك من يمانع ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب