مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
-
44°
كشفت مصادر أنَّ الحكومة تدرس زيادة القرض الذي حصلت عليه بقيمة 10 مليار دولار، وذلك بعد أن عرضت البنوك زيادة في المبالغ التي اقترضها الحكومة خلال عام 2016، مؤكّدين أنَّ هناك مناقشات أخرى جارية، في شأن تأسيس كيانات ثنائية مع الجهات المُقرضة.
وأوضحت المصادر، لشبكة “بلومبيرغ” الإخبارية الأميركية، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ المُقرضين دخلوا في محادثات مع الحكومة من أجل مناقشة زيادة المبالغ التي اقترضتها.
وأشارت إلى أنَّ “هناك خيارًا آخر تتم مناقشته في الوقت الحالي، يشمل تأسيس كيانات ثنائية أو نوادي جديدة مع البنوك المُقرضة”، مبيّنة أنَّ “المملكة تسعى للحصول على قرض بقيمة 5 مليار دولار، إلا أن القرارات النهائية لم يتم اتخاذها حتى الآن”.
وأكّدت أنّه “من غير المتوقع توقيع اتفاق جديد بشأن القروض”، موضحة أنَّه “تعتزم المملكة اقتراض 31 مليار دولار خلال العام الجاري لسد عجز الموازنة البالغ 52 مليار دولار، إضافة إلى تمويل خطط التنمية الجارية في الوقت الحالي، والتي تسعى من خلالها لإنهاء حالة الانكماش والبدء في الدخول بمستويات رفيعة من النمو”.
يذكر أنّه في عام 2016، حصلت الحكومة على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من بعض البنوك الدولية، بما في ذلك HSBC القابضة، و”جي بي مورغان تشيس وشركاه”، وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، قد أقر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 783 مليار ريال، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 978 مليار ريال، وذلك بعجز يقدر بـ195 مليار ريال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب