10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون
الإحصاء تتيح خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني عبر توكلنا
الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي
فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة”
برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان
رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل
بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية
-
35°
وصلت المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد في السعودية، التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى محطتها الأخيرة، تمهيدًا لإحالة المتهمين الذين لم يقبلوا بـ”التسوية المالية”، إلى النيابة العامة.
وبنظرة سريعة إلى الأيام الـ80 ماضية، نجد أنَّ الأمور سرت على النحو التالي:
استدعت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي تشكّلت بأمر ملكي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 350 شخصًا، بينهم متّهمون، وشهود، وأشخاص للإدلاء بمعلومات.
أعلنت النيابة العامة، عن نتائج التحقيقات مع الموقوفين، والشهود، وحاملي الأدلة.
- أسقطت النيابة العامة تهم 90 متّهمًا.
- 95 شخصًا لم يزلوا قيد التوقيف.
- البقية وافقوا على التسوية، واسترداد حرّيتهم.
وشملت التسوية مع المتّهمين:
- مبالغ نقدية.
- عقارات.
- أصول أخرى.
وأكّد النائب العام، أنَّه:
- لا انتهاكات لحقوق الموقوفين.
- كلّهم مكّنوا من الاستعانة بمحامين.
- لا قيود على تحرّكات المطلق سراحهم.
وتترقب المملكة والعالم، نتائج الحملة على الفساد، والتي من المنتظر أن تعيد إلى خزانة الدولة، ما لا يقل عن 100 مليار دولار.
يذكر أنَّ الموقوفين، في المرحلة الأولى، حلّوا ضيوفًا على فندق الريتز كارلتون الفخم في الرياض، وكان من بينهم وزراء على رأس عملهم، ووزراء سابقون، وأمراء، ورجال أعمال كبار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب