الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
استعانت مؤسسة بنك “HSBC” داخل المملكة بمستثمر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتوجيه النصائح فيما يتعلق بأعمالها في السعودية، والتي تأتي باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار في مجالات تستهدف الإمداد والتموين “لوجيستية”.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن بنك “HSBC”، والذي يركز على الجوانب اللوجيستية في استثماراته بالمملكة والإمارات، سيستعين بمستثمر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي شركة أركابيتا، لتقدم له الاستشارات الخاصة بالعمل، حيث ستعمل الشركة والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، بتحديد وتسهيل عملية تمويل الأصول وبيعها، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى مثل إدارة الأصول.
ويوفر المستثمر المتوافق مع الشريعة الإسلامية، خدمات أخرى مثل الهيكلة والعناية الواجبة بصناديق “HSBC”، وهو ما يمكن اعتباره خدمة استشارية متكاملة في مجالات الاستثمارات.
وتحتل القطاعات اللوجستية السعودية والإماراتية المرتبة الثالثة والخامسة الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة، وفقاً لمؤشر أجيليتي للسوق اللوجستية.
وقال البيان إعلاني لهذا القرار: إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية المعروف باسم رؤية 2030، من المتوقع أن يزيد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية للموانئ الجوية والبحرية، حيث تسعى المملكة إلى تقليل اعتمادها على النفط.
ومن جانبه، قال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في “أركابيتا”: “مع رؤية السعودية 2030 ومرونة وازدهار سوق الخدمات اللوجستية في دبي، لا تزال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسواقاً رئيسية لشركة أركابيتا”.
وتسعى المملكة لاتباع خطط متوسطة المدى من أجل تغيير نمط الاقتصاد السعودي، بحيث يصبح أقل اعتمادًا على الإيرادات النفطية بشكل رئيسي، والاهتمام بعدد من الأمور والمجالات الأخرى، والتي من شأنها أن تسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.