قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
21°
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قائمةً تتضمن أسماء رجال أعمال روس كبار، بينهم مديرا أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز، ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
والقائمة، التي أُعلن عنها اليوم الثلاثاء، تأتي ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في أغسطس، ولا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات ولكنها تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء بما في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.
بدورها قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات إضافية على روسيا بموجب قانون جديد يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وأصرت على أن القانون يؤثر بالفعل على الشركات الروسية.
وأوضحت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان أمس الاثنين: “أبلغنا الكونجرس الاثنين أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية”.
وأضافت: “تقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع… فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات”.
وكانت أمام الإدارة الأمريكية مهلة انتهت يوم الاثنين لفرض عقوبات على كل من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين. ويخضع القطاعان بالفعل لعقوبات بسبب دورهما المزعوم في الانتخابات.
لكن ناورت أشارت إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة وقالت إن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات.
وذكرت في بيان: “من هذا المنظور، إذا كان القانون مجدياً فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، في الواقع، يمثل رادعاً”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب