ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
-
34°
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (دار القرار) -أحمد نجم- أهمية دور القضاء الخليجي في معاونة المحكمين التجاريين، والأمر بتنفيذ الأحكام، موضحاً أن للقضاء دوره المشهود في معاونة المحكمين، سواء قبل بدء التحكيم أو أثناء إجراءات التحكيم.
وشدد نجم على أهمية دور القضاء عند طلب المصادقة على الحكم، أو عند طلب تنفيذ أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والأحكام الأجنبية، بناءً على اتفاقية نيويورك (1958)م للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
وناقش نجم -خلال لقائه وزير العدل الإماراتي، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، بحضور وكيل وزارة العدل الإماراتية، محمد بن حمد البادي- مشروع تصميم ورشة عمل خاصة للقضاة في الإمارات، تحت مسمى “دور القضاء في معاونة المحكمين والرقابة على التحكيم”، لرفع المستوى العملي للقضاة في منظومة التحكيم الوطني، وعلى الأخص؛ سلطة القاضي في تعيين المحكمين وطلب ردهم، وإصدار الأوامر الوقتية، والنظر في دعاوي البطلان، وطلب تنفيذ أحكام المركز والأحكام الأجنبية.
وتطرق الاجتماع إلى التنسيق لدعم وجهة نظر المركز أمام لجنة وزراء العدل بمجلس التعاون في توحيد تنفيذ أحكام المركز في الدول الأعضاء، بينما تمت الدعوة لوزارة العدل الإماراتية، للمشاركة في مؤتمر “صلالة” السنوي، والذي يعقد هذا العام في نسخته التاسعة عشرة، تحت عنوان “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية” خلال الفترة من الـ(26) إلى الـ(28) من أغسطس/آب 2014.
واطلع وزير العدل الإماراتي على مشروع بناء المقر الدائم للمركز، الذي تبلغ تكلفته التقديرية (3.6) مليون دينار بحريني، وأنه تم توجيه خطابات إلى أصحاب الجلالة والسمو -قادة دول مجلس التعاون- للمساهمة في دعم بناء هذا المقر الدائم بمملكة البحرين.
وتسلم وزير العدل الإماراتي -خلال اللقاء- العضوية الفخرية بقائمة المحكمين بمركز التحكيم التجاري الخليجي، وهي العضوية التي تمنح للشخصيات البارزة من المحكمين، والمحامين، والقضاة، وكبار رجال القانون، ورؤساء اتحادات وجمعيات المحامين. ويأتي منح العضوية الفخرية لوزير العدل الإماراتي، تقديراً واعترافاً بدوره الكبير في دعم المركز منذ بداية نشاط أعماله في عام (1995)م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب