ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10867 نقطة
باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران
استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود
روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير
السديس: رئاسة الحرمين حريصة على تعظيم أثر السنة وتوثيق صلة المسلمين بتراث النبوة
وقَّعت المملكة مشروعها الأكبر في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية، وهو مشروع الطاقة الشمسية الضخم، والذي يضمن تحول المملكة إلى واحدة من أقوى البلدان المصدرة لهذا النوع من الطاقة النظيفة.
وتناول العديدُ من وسائل الإعلام الدولية والعربية فوائدَ مشروع الطاقة، إلا أن مجلة كونستركشن وييك الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أبرزت بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، وعلى رأسها نظام “M&O” والذي يعد المُدير والمُشغل الفعلي للطاقة المتجددة.
وحال تطبيق النظام المُشغل للطاقة الشمسية سيكون هو الأول من نوعه في العالم، حيث أكد كلارس كلينفيلد، المسؤول التنفيذي لمشروع نيوم، أن “أول نظام إدارة وتشغيل في العالم يعتمد 100٪ على الطاقة المتجددة، تمت مناقشته خلال اجتماع عقد مؤخراً في الولايات المتحدة”.
وقال الرئيس التنفيذي للمشروع الكبير في البحر الأحمر، جون باغانو، إن الاجتماع سيمهد الطريق أمام فريق التطوير للحصول على رؤى من قادة وخبراء الاستدامة الدوليين، كما قال كلينفيلد إن الحضور “استعرضوا خلال الاجتماع عددًا من نقاط النقاش حول الاستدامة وأساليب التصنيع المتقدمة”.
وكانت المملكة قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانها عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي نظرت إليه الأوساط الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، على أنه يساوي أهمية اكتشاف النفط في المملكة منذ عقود طويلة.
مشروع الطاقة الشمسية الذي تم الكشف عنه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجارية في الولايات المتحدة، هو أحد أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة في طريق تحقيقها لرؤية 2030 الشاملة لتنويع مسارات الاقتصاد السعودي، لاسيما وأن العائد الاقتصادي الضخم للمشروع يتوزع بين التكلفة وإتاحة فرص أكبر لتصدير كميات ضخمة من النفط.