تأثير شرب عصير الرمان على ضغط الدم
رسميًا.. منع بيع منتجات التبغ في الأكشاك البقالات
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس نيجيريا
إطلاق مبادرة للسماح بالرعي في عدد من المناطق
شركة الدرعية توقع عقدًا استثماريًا لتطوير ميدان الدرعية بـ 2.2 مليار ريال
تحقيق بكارثة الطائرة الهندية يثير الغموض.. لا أعطال ولا سبب!
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في بحرة
5 أغسطس.. نخبة سلالات الصقور تحلّق في سماء الرياض
موجات الحر تقتل 1180 شخصًا في إسبانيا
4 مزايا للرعي المنظم
اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعهم الذي عقد في مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين يومي 21و 22 يوليو ٢٠١٨م، وترأس وفد المملكة لهذا الاجتماع محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
واستعرض الاجتماع توقعات الاقتصاد العالمي وناقش المخاطر الرئيسة التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظون على أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التقني على جهود إيجاد فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك سبل تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة التي يأتي منها التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك ناقش الاجتماع موضوع الأصول والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات التقنية المالية ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك دورها في إيجاد فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار. ودعا الاجتماع إلى أهمية متابعة هذه التطورات للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنية ومعالجة التحديات والمخاطر التي قد تنتج عنها.
الجدير بالذكر أنه على هامش هذا الاجتماع، عقد معالي وزير المالية اجتماعات ثنائية مع معالي وزير المالية السنغافوري، ووزير المالية السويسري ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك؛ وذلك لمناقشة جدول أعمال مجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.