الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية، وذلك انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.
وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
وفي وقت سابق، كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن فرع وزارة العمل بالمنطقة يبحث عن وافد تحرش ببائعات في إحدى أسواق جدة.
وأظهر مقطع فيديو الوافد وهو يتحرش ببائعات في أحد الأسواق، وسط مطالب بضبطه وتطبيق قانون التحرش عليه ليكون عبرة لغيره.
وفي وقت سابق، شدد النائب العام على أن جهاز النيابة العامة ممثلًا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.
وأشار النائب العام إلى أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وبين أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.