طفل يخسر أموال والده على الإنترنت فينتحر شنقًا
جيسوس بالمؤتمر الصحفي لمباراة النصر واستقلال دوشنبه: هدفنا لقب الدوري
الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لمستشفى الملك سلمان في موريتانيا
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا
خالد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
في تطور إيجابي يعكس دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة، أعلن مؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة عن إدراج إصدارات المملكة في مؤشرات جي بي مورغان للأسواق الناشئة.
وستشكل إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان، الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الإستراتيجية لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية، فمنذ إطلاق السندات الدولية لأول مره في العام 2016م، تطورت منهجية مكتب إدارة الدين العام من نموذج كان فيه المكتب يسعى إلى التواصل مع المستثمرين وعرض صفقات الإصدارات الحكومية للمملكة، وأخذ فترات طويلة للأقفال وبذل جهود كبيرة في عملية الاكتتاب إلى نموذج موثوق يتم فيه إقفال الصفقات في يوم واحد فقط. كما أسهم التواصل العالمي المستمر مع المستثمرين في نشر المبادرات الإستراتيجية مثل إدراج المؤشر. ويتوقع المكتب تدفقات مقدرة بحوالي 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج، الذي سيتم بشكل شهري تدريجيًّا على مدى 9 أشهر.
في ضوء ذلك؛ أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي أن هذا الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي تحظى به وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما عزز كافة الجهود المبذولة للوصول إلى المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة كأحد أهم المصدرين للديون السيادية عالميًّا. واعتبر أن هذا الإدراج يشكل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية.