أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
إزالة 5 آلاف طن من النفايات بمشعر عرفات ضمن جهود النظافة والرقابة بالمشاعر المقدسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا
البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
-
34°
شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم، الذي جاء برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.
وأعلن معاليه خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر، التي حملت عنوان “التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030″، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.
وقال:” إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط”، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم.
وأوضح أن هناك مشروع مشترك مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأفاد المهندس الراجحي، أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب