إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين
غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي
إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا
وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة
افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة
التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
-
27°
شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم، الذي جاء برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.
وأعلن معاليه خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر، التي حملت عنوان “التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030″، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.
وقال:” إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط”، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم.
وأوضح أن هناك مشروع مشترك مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأفاد المهندس الراجحي، أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب