المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
اتحاد الكرة: باشرنا أحداث الأهلي والفيحاء… وسنحمي سمعة ونزاهة المنافسات السعودية
“الخطوط الحديدية سار” تطلق 5 مسارات لوجستية لربط موانئ الخليج بالسعودية
نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران
أعلنت وزارة العدل عن تفاصيل خدمة المؤشرات العقارية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية (هنا) والتي يستطيع الزائر من خلالها التعرف على معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في أي منطقة أو على مستوى الأحياء داخل المدن.
وأتاحت الوزارة 74 مؤشراً عقارياً ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار تمّكن المواطنين والمستثمرين من بناء قراراتهم وتعاملاتهم، إضافة إلى الجهات المختصة التي يمكنها من خلال البوابة متابعة التضخم في قطاع العقار أو تقدير الركود في النشاط العقاري.
وتضمنت المؤشرات وضع السوق العقاري في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يحددها زائر البوابة (شهر أو ربع سنة أو سنة هجرية أو ميلادية)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة.
وقالت وزارة العدل: إن توفير المعلومات للنشاط العقاري يحقق الشفافية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
وذكرت الوزارة أن المؤشرات العقارية التفاعلية تأتي على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مدن ومناطق المملكة.
يذكر أن الوزارة وقعت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات إلكترونية متقدمة تسرع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.