غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
ريف السعودية: قطاع الورد يسجّل نموًا بأكثر من 15% سنويًا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتطورات الإقليمية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان
البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا
تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات المقبلة للطلاب والطالبات
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهما نشاطاً تجارياً غير مرخص لهما بممارسته، والاستثمار فيه والعمل لحسابهما الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر القيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتمكن مراقبو “التجارة” من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور، وبناء عليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت قبل ثلاثة أسابيع بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم.
يأتي ذلك إثر ضبط الوزارة حالات مخالفة لنظام مكافحة التستر أثناء حملاتها التفتيشية على المتسترين في الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمنطقة القصيم والتي شملت كلاً من مدينتي بريدة وعنيزة.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.