الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
برعاية ودعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية، والتي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجمعية إلى المساهمة الفعّالة في دعم المحتوى المحلي والمعرفي لخدمات الإمداد والخدمات اللوجيستية والمشتريات من خلال نقل وتوطين وتطوير المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات عمل الجمعية.
وتتطلع الجمعية إلى تقديم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الجمعية وخلق فرص عمل نوعية للتوطين والإحلال في قطاعات الإمدادات والخدمات اللوجيستية والمشتريات لإثراء سوق العمل وسد العجز في سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة وإعداد حديثي التخرج للعمل في تلك القطاعات، إضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع النوعية الموجهة لدعم المحتوى المحلي وزيادة الصادرات غير النفطية وغيرها من مخرجات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
هذا وقد عقدت الجمعية اجتماعها التأسيسي بحضور الأعضاء وممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم خلال الاجتماع استعراض اللائحة الأساسية للجمعية وشرح أهم بنودها وإقرارها، كما تم ترشيح وتزكية مجلس الإدارة من قبل المؤسسين، حيث تم انتخاب صالح بن إبراهيم الشبنان رئيساً لمجلس إدارة الجمعية والأستاذ عبد الله بن صالح الطاسان نائباً للرئيس.
يذكر أن تأسيس الجمعية قد تم من قبل مجموعة من المتطوعين من الكوادر السعودية ذات الخبرة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية والمشتريات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والبنوك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.