جدل بعد تخلي برهم صالح عن جنسيته البريطانية

تباينت وجهات نظر العراقيين حول تخلي الرئيس العراقي برهم صالح عن جنسيته البريطانية التي حصل عليها في فترة سابقة.
وكانت الرئاسة العراقية أعلنت أمس تخلي برهم صالح عن جنسيته البريطانية التزاما بالدستور العراقي الذي ينص على “عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق”،  وانتخب برهم صالح في 2 أكتوبر الماضي رئيسا للعراق، خلفا للرئيس السابق فؤاد معصوم.
واختلف العراقيون في تقييم هذه الخطوة ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض ما قام به برهم صالح عملا يستحق التقدير حيث ضرب الرئيس المثل في احترام القانون والدستور اعتبر البعض الآخر أن هذا الإجراء لن يساعد في حل الأزمات التي يعاني منها العراق ولا يستحق كل هذا الزخم الإعلامي.

في البداية قالت الدكتورة حنان الفتلاوي رئيس حركة إرادة وعضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي السابق :” إن صحّ خبر تنازل الرئيس برهم صالح عن جنسيته البريطانية فعلاً بشكل رسمي وقانوني فهي خطوة تستحق الإشادة ونأمل أن يكون أسوة حسنة ليقتدي به باقي الرؤساء والوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية وباقي المناصب العليا كما نص عليه الدستور العراقي.

قد يهمّك أيضاً

بعد حفل خريجي نزلاء المباحث.. خطاب شكر وإشادة من جامعة الإمام بالإعلامي...

“الجامعة الإلكترونية” تعلن عن فتح باب القبول لبرنامج الماجستير

وقال الكاتب سنان أنطوان ساخرًا :” بشرى سارّة للشعب العراقي بكافة طبقاته وأطيافه.. هللوا وارقصوا فرحاً. السيد الرئيس، حفظه الله ورعاه، يتخلّى عن جنسيته الأخرى وسيؤدي هذا، بالطبع، إلى الإسراع في إيصال مياه الشرب والخدمات الأخرى إلى المواطنين.
أما غانم العابد فقد أشاد بهذه الخطوة وأرفق مستندات منسوبة إلى وزارة الداخلية البريطانية وكتب عليها :” داخلية المملكة المتحدة تؤكد تخلي الرئيس برهم صالح عن جنسيته البريطانية.

والمعروف أن برهم صالح هو سياسي كردي عراقي ولد عام 1960 في مدينة السليمانية، شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو متزوج وله ولد وبنت.

شغل برهم صالح منصب حكومة إقليم كردستان للفترة من كانون الثاني 2001 وحتى منتصف 2004.

وبعد سقوط نظام حزب البعث في العراق، تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ومن ثم أصبح وزيرًا للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005 ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006، حيث تولى مهمة الملف الاقتصادي رئيسًا للجنة الاقتصادية.