حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
-
17°
أكد وزير الاقتصاد محمد التويجري، أن المملكة تسعى بشكل رئيسي لتحفيز القطاع الخاص، ليس فقط عن طريق ضخ الأموال ولكن من خلال الدعم الكامل لصناعاتهم في الأساس.
وأشار التويجري خلال حديثه لشبكة بلومبيرغ، إلى أن الحكومة معنية بمساعدة القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتوافق مع رؤيتها لتحفيز النمو في المجالات غير النفطية.
وقال التويجري إن المملكة تخطط لحزمة تحفيز في العام القادم، وهي “مالية وتنظيمية”، كما أنها تمضي قدمًا في حملة الخصخصة بعد أن بدأت خطط بيع حصص في أصول الدولة بداية بطيئة.
وتتوقع المملكة خصخصة سبع شركات في الربع الأول من عام 2019 و 19 فيما بعد، حسبما قال التويجري.
وأضاف: “لقد حددنا خمسة قطاعات درسنا فيها شهية القطاع الخاص من أجل ذلك.”
المملكة العربية السعودية كشفت النقاب عن برنامج خصخصة كبير في عام 2016. سبق أن قال التويجري إن الحكومة تتوقع جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة من خلال المبيعات. ولم يوضح الوزير أي الشركات ستكون في الطليعة.
وأضاف التويجري أن المملكة خلال عام 2019 تمتلك “حزمة تحفيز” على المستوى المالي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.
وبسؤاله عن ضرائب المغتربين، قال التويجري “لقد تلقينا ردود فعل متباينة حتى الآن على رسوم المغتربين.. الموقف اليوم هو العمل كالمعتاد – نحن ملتزمون بموقفنا”.
وأوضح التويجري أن الحكومة “ترغب في النظر في بعض هذه الرسوم” إذا كان هناك قطاع أو صناعة محددة تستفيد من التغيير وستساعد على تحقيق أهداف أوسع، مثل تعزيز ميزان المدفوعات أو خلق فرص عمل للسعوديين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب