غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد
بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025
4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة
لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات
ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض
أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة
إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض
وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري
كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن نمو الشركات 24% والمؤسسات 14% في منطقة مكة المكرمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة التحسينات والإصلاحات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية.
وأكد معاليه خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الثانية، أن منطقة مكة المكرمة تشهد نموًا ملحوظًا في إجمالي الشركات والمؤسسات، حيث تم إصدار 259,994 سجلًا تجاريًا في الثلاث سنوات الماضية لـ 220,571 مؤسسة بنسبة نمو بلغت 14%، وعدد 39,423 شركة بنسبة نمو 24%.
وكشفت وزارة التجارة والاستثمار أن منطقة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى مناطق المملكة بعد منطقة الرياض، من حيث إجمالي الشركات والمؤسسات، وتستحوذ على 25% من إجمالي الشركات القائمة، وعلى نسبة 23% من إجمالي المؤسسات.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 62 خدمة إلكترونيًا، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.
كما أصدرت مؤخرًا قرارات لتمكين الشركات، أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطًا مماثلًا في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات
الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني.
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت كافة جهات بدء العمل التجاري في منصة “مراس” التي تتيح حاليًا أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.