منشآت تشارك في مؤتمر القطاع المالي دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

تشارك منشآت في مؤتمر القطاع المالي والذي يُقام يومي الأربعاء والخميس ٢٤ – ٢٥ أبريل ٢٠١٩م، حيث يحتل قطاع رواد الأعمال والمشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة مكانة مهمة في برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من (رؤية المملكة 2030)، على اعتبار أن ريادة الأعمال تعد رافدًا مهمًا في دعم القطاع الاقتصادي والمالي.

وتهدف (رؤية المملكة 2030) إلى خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين عبر دعم ريادة الأعمال، وبرامج الخصخصة، والاستثمار في الصناعات الجديدة، ومساعدة رواد الأعمال على النجاح عبر وضع أنظمة ولوائح أفضل، وتمويل أكثر يسرًا، وشراكات دولية أكثر، وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية، سعياً نحو مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة.

وتركز (رؤية المملكة 2030)، على توجيه رسائل واضحة لدعم رواد الأعمال كونهم قوة اقتصادية مقبلة، من خلال الاهتمام باستغلال طاقاتهم ودعم مشروعاتهم، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عقب إطلاق الرؤية 2030؛ لتكون هي الجهة الرسمية المسئولة عن مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال في تعلم المهارات والابتكار وتسويق أفكارهم ومنتجاتهم.

ويدعم مؤتمر القطاع المالي -المقرر عقده خلال الفترة 24 – 25 أبريل 2019، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض- نشاط رواد الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات المعرض المصاحبة بالتعاون مع منشآت، من خلال المعرض الذي يقام في فندق الريتز كارلتون.

وفي إطار دورها الداعم لقطاع رواد الأعمال، تحرص “منشآت” على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.

وتأتي مشاركة “منشآت” في مؤتمر القطاع المالي ضمن تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ويبرز ضمن هذه الأهداف العمل على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة، لدعم فكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما يتضمن المؤتمر جناحًا تعريفيًا بمبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص متمثلة في مبادرة الإقراض غير المباشر والاستثمار الجريء إضافة إلى ورش عمل متخصصة في مواضيع تمويلية وفعاليات مصاحبة مثل قصص نجاح رواد الأعمال في ركن رحلة المعرفة، وبرنامج تحدي الهوامير بالشراكة مع “منشآت” وقناة روتانا لإتاحة الفرصة أمام رواد ورائدات الأعمال لتقديم مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة عبر منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين أمام رواد الأعمال.

كما يستهدف المؤتمر البحث في تحفيز مؤسسات القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين المنظومة القائمة وأدوات التحفيز لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبحث في مساعدة رواد الأعمال على النجاح عبر وضع أنظمة ولوائح أفضل، وتمويل أكثر يسرًا.