الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
وأطلقت الوزارة الخدمة، بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حالياً؛ إذ يستطيع المقبلون على الزواج من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية إدخال بيانات الزوجين وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة “ناجز” التابعة للوزارة، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية ( GSB ) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسر).
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة أخيراً بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل الذي شمل قطاعاتها المختلفة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة نحو هدفها بأن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020 م بمشيئة الله تعالى.
