إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض
حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!
انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي
31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
السعودية تقود التحول الاقتصادي في الخليج ووجهة استراتيجية لاستثمارات جي بي مورغان
أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم
-
27°
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.
ووجه الصمعاني بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.
وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفا العملية من السعوديين فقط، فيما استثنى قرار الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب