وفد من دار نشر Brill يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين لبحث آفاق التعاون
سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في صناعة الخطوط الحديدية
انهيار عقار في شبرا مصر وانتشال ناجين من تحت الأنقاض
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية الأحد المقبل
القنصل العام الإيراني: ما قُدّم للحجاج الإيرانيين يعكس نهج السعودية الثابت في احترام الشعوب
نادي الصقور يرفع أعداد الوكري المهدد بالانقراض إلى 14 صقرًا عبر برنامج “هدد”
ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط
عادات شائعة تسبب شيخوخة الأمعاء
القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في حائل
-
42°
أعلنت وزارة العدل تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يومًا؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يومًا، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت وزارة العدل المُضيّ قدماً في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ويشار إلى أن وزارة العدل حددت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى “الميسرة”.
وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب