وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
اختتمت وزارة العدل، في الرياض أمس، المرحلة الأولى من دورتها التأهيلية لعدد من مصلحي الوزارة في محاكم المملكة، والتي استمرت أكثر من أسبوع تحت عنوان “الدورة الأساسية والمتقدمة في المصالحة والوساطة”.
وتأتي الدورة التأهيلية بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، استمرارًا لرفع الكفاءات العدلية ومواكبة التطورات السريعة التي تشهدها الوزارة.
ونظمت الدورة ضمن مشروع الخدمات التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات المصلحين ومنسوبي المنظومة، وتستهدف 200 مصلح، لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في الصلح والوساطة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
وقالت الوزارة: إن الدورة استمرت 8 أيام، بحضور 20 متدربًا من مختلف مناطق المملكة، حيث جرى خلالها استخدام مكثف لأسلوب المحاكاة لقضايا ونزاعات محلّية وواقعية بتقديم مدربين متخصصين معتمدين من مؤسسات عالمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تخصيص اليوم الأخير من الدورة؛ لتقديم دورة متخصصة في مفهوم الصلح وتعريفه فقهيًا ونظاميًا، إضافة إلى صياغة محاضر الصلح التنفيذية والتدريب عليها في عدد من أنواع القضايا.
وأوضحت الوزارة أنه في ختام الدورة وزعت محاضر من قضايا واقعية بأنواع متفرقة في كثير من التخصصات لاستخراج الأخطاء الواردة فيها مع الحفاظ على بيانات أصحابها، لإعادة الكتابة النموذجية لها، بما يسهم في تدريب المصلحين بشكل عملي على صياغة محاضر الصلح التنفيذية بشكل احترافي يكون فيها المحضر قابلًا للتنفيذ.
يذكر أن قواعد المصالحة الجديدة والتي اعتمدها معالي وزير العدل تتيح للجهات والقطاعات الخارجية التسجيل (كمصلحين) تعتمد محاضرهم بشكل مباشر من مركز المصالحة إلكترونيًا؛ ما يسهم في إشراك الكفاءات الخارجية المتميزة، إضافة إلى تدريب وتطوير موظفي المصالحة بوزارة العدل، لضمان جودة المخرجات العدلية.