قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
حذر الإنتربول السعودي بناءً على ما ورد من المنظمة الدولية للإنتربول من قيام بعض الشركات الوهمية وغير المرخصة بالترويج رقميًا لمنصات الاستثمار والتداول عبر اسم نطاق أو عنوان إنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي تم تصميمها بحيث تعطي انطباعًا بأنها مشروعة ومهنية.
وقال الإنتربول السعودي، في بيان تم تداوله مساء أمس، إن هؤلاء المجرمين يلجؤون إلى استخدام التسويق عبر الرسائل النصية (SMS) أو عبر مكالمات الهاتف لإيقاع الضحايا عن طريق دفعهم إلى فتح حسابات لديهم، حيث تتيح تلك المواقع الإلكترونية للضحايا إمكانية فتح حسابات وإيداع الأموال بشكل مباشر عن طريق بطاقات الدفع أو التحويلات الإلكترونية، وما إن يتم فتح الحساب حتى يتصل بهم المحتالون عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني مدعين بأنهم وسطاء رسميون، وعادة ما يتلقى الضحية على صفحة حسابه الإلكتروني أنه حصل على أرباح سريعة في الغالب تكون غير حقيقية إذ يتم التلاعب بالموقع الإلكتروني لتبدو وكأنها قد جُنيت فعلًا.
وأضاف البيان، أن هؤلاء المحتالين يقومون بالاتصال بضحاياهم بشكل مستمر لإغرائهم بوعود الحصول على المزيد من الأرباح ودفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال.
وعندما يرغب الضحايا في سحب أموالهم من حساباتهم يقوم المحتالون بتقديم حجج واهية لتبرير عدم تسليمها لهم، حيث يدرك الضحايا عندها عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم حتى يختفي المحتالون ويتعذر الاتصال بهم، وغالبًا ما يغلق الموقع الإلكتروني وتُفقد الأموال المستثمرة.
ودعا الإنتربول السعودي إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من الوقوع في تلك المخاطر الاستثمارية أو المساهمة أو التداول بأي مبالغ مالية مع أي شخص أو جهات من خلال المواقع الإلكترونية دون التأكد من نظاميتها وحصولها على التراخيص اللازمة.