كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
الهادئ ذو النظرات الثاقبة والكلمات الموزونة الراقية المستشار المصري عدلي منصور الذي تولى رئاسة مصر في فترة صعبة مرت بها بلاده، كان محورًا مهمًا في حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمس بذكرى المولد النبوي.
السيسي كشف عن محاولته إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014، “اتحايلت على الرئيس عدلي منصور شهورًا إنه يترشح وأنا في مكاني زي ما أنا (وزير دفاع).. أنا بقول الكلام دا وأنا عارف إنه ممكن يِزعَّل الرئيس عدلي منصور بس بقولها علشان تعرفوا إن الكل زاهد فيها؛ لأنه تحد كبير سواء دنيا أو دين عند ربنا يوم القيامة”.
وتابع الرئيس المصري، “قولتله من فضلك سنة عدت، واترشح تاني وأنا مكاني وهعمل كل اللي يتعمل لأجل خاطر مصر وخاطرك، قالي لا يمكن؛ كده تمام وكفاية كده”، مضيفًا: “الحكاية مش حكاية رئيس أو نظام، على الأقل مش موجود (عندي) إن شاء الله، بل هي قضية بناء أمة والدفاع عن مصر وحمايتها، والجري بأقصى ما يمكن علشان نحطها في مكانة تليق بيها”.
والمعروف أن الرئيس المصري السابق عدلي منصور وُلد في 23 ديسمبر عام 1945؛ من أسرة بسيطة ترجع جذورها إلى الريف والصعيد؛ فالأب من أبناء محافظة المنوفية والأم من محافظة بني سويف، كما أنه ابن عالم أزهري كان يعمل في وزارة الأوقاف المصرية؛ وهو الشيخ محمود منصور.
وفي 19 مايو 2013، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيين المستشار عدلي منصور؛ النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، إلى أن اختير المستشار عدلي منصور ليشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية، بعد البيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، في مساء الأربعاء 3 يوليو 2013، والذي جاء فيه تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية.