المملكة تحتل المرتبة 34 عالمياً والـ2 عربياً وخليجياً في تقرير التنمية البشرية

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملموساً في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م ، حيث تبوأت المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمركز 57 في تقرير عام 2013م ، منضمة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.

كما تبوأت المركز الثاني عربياً وخليجياً والمركز العاشر في مجموعة العشرين؛ مما يعد تطوراً إيجابياً يجب البناء عليه، وتطوراً لترتيب المملكة في دليل التنمية البشرية منذ إطلاقه عام 1990م، وتحسن ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى.

وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى لواقع المملكة العربية السعودية في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014م الصادر بعنوان “المضي في التقدم .. بناء المنعة ودرء المخاطر” ، أنه مع أهمية ذلك التحسن الناتج عن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، إلا أن مكونات ذلك الدليل والأدلة الأخرى وترتيب المملكة فيها ، وكذلك نتائج استطلاعات الرأي حول مستويات الرضا عن عناصر التنمية البشرية ، تشير جميعها إلى مجالات يمكن النظر في إمكانية تحسين ترتيب المملكة فيها.

ولاحظت الدراسة أن تقرير التنمية البشرية لعام 2014م قد جاء كسابقه من حيث شمولية موضوع التنمية البشرية التي لا تعتمد على ما تحققه الدول من إنجازات على صعيد الموارد المالية فحسب وإنما يتجاوز ذلك ليشمل منظومة متكاملة لحق الإنسان بعيش حياة كريمة مديدة ، والتحصيل العلمي والمعرفة ، والتمتع بمستوى معيشي لائق.

واتبع التقرير ذات المنهجية التي اتبعت منذ عام 2010م لقياس مستويات التنمية البشرية ، فيما يحاول تقرير عام 2014م النظر في العوامل التي تعرّض التنمية البشرية للمخاطر ، ويبين كيفية تغير المخاطر باعتماده ” نهج دورة الحياة ” ، بهدف مساعدة صانعي القرار والجهات المعنية بالتنمية في السعي إلى اعتماد سياسات تركز على درء المخاطر وبناء المنعة .

ويقدم تقرير التنمية البشرية معلومات متنوعة وبيانات تفصيلية عن مجمل مؤشرات التنمية البشرية في 187 دولة ، راصداً في كل عام التقدم البشري باستخدام دليل التنمية البشرية ،

الذي يعد مقياسا مركبا يضم مؤشرات لرصد أبعاد ثلاثة : الصحة والتعليم والدخل ، وكل بعد من هذه الأبعاد يقاس بالاعتماد على مؤشرات فرعية .

واحتسب التقرير إضافة إلى دليل التنمية البشرية كلا من دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة ، ودليل الفوارق بين الجنسين، ودليل الفقر المتعدد الأبعاد، ودليل التنمية حسب الجنس ( والأخير دليل مستحدث لهذا العام 2014م ).

وبموجب دليل التنمية البشرية فإن 49 دولة تقع ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً تتقدمها النرويج ، وتقع 53 دولة ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة ، فيما تقع 42 دولة ضمن مجموعة دول التنمية البشرية المتوسطة ، و43 دولة في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة.

ومن أجل تحديد مكامن القوة في مسيرة التنمية البشرية في المملكة والبناء عليها ، ورصد مواطن الضعف والتحديات وتحويلها إلى فرص لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى الدولة والمواطن ، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى برصد وتحليل واقع المملكة في أدلة التنمية البشرية الواردة في التقرير بمؤشراتها الكلية والجزئية والمقارنة مع المتوسط العالمي ومتوسط كل من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً ومجموعة العشرين والدول العربية ودول الخليج العربية.