وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان
تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
حقّقت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجّلت 70.6 درجة من أصل 100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وبناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال،والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.
ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة وموائمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.
كما أوضح التقرير أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية على أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
يُذكر أن تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون” يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.