وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
-
26°
المواطن – الرياض
كشفت وزارة العدل عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.
وأوضح المطلق، في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم، دون قصد، من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.
وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
من جانبها أكدت هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما نوهت الهيئة بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب