المغامسي يعلق على إلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ

أشاد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بقرار وزير العدل الدكتور عادل الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ.

وقال المغامسي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ قرار مُبارك، فيه إعانة للمدينين على شؤون حياتهم والنظر في سداد ما عليهم من دين، وكنتُ- ولله الحمد- قد طالبتُ بهذا الإجراء مرارًا”.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. نداء من الشيخ “المغامسي” للديوان الملكي

فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري إلكترونيًا

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنهى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

وكشفت وزارة العدل، اليوم، عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق: إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.

وأوضح المطلق، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم، دون قصد، من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.

وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.

كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

من جانبها أكدت هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.

كما نوهت الهيئة بالضوابط المقررة للحبس التنفيذي، ولا تزال تسعى لضمان عدم تأثيره على مستوى تمتع الأفراد وأسرهم بحقوقهم.