العُلا تواكب يوم التراث العالمي بإرثٍ حضاري يمتد لآلاف السنين
“المنافذ الجمركية” تسجل 1008 حالات ضبط خلال أسبوع
اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج
أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم
بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز
إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
كشف المتحدث باسم وزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، عن إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين.
#تم | متحدث وزارة العدل يؤكد شمولية من صدرت بحقهم احكام تنفيذية سابقة بايقاف خدماتهم وايضا إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق اقل من مليون ريال أو فوق الستين. #الغاء_ايقاف_الخدمات pic.twitter.com/gTKSrwReX5
قد يهمّك أيضاً— SBC channel (@SBC_Channel) January 29, 2020
وقال: إن تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، يسري على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.
وأوضح المطلق، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظًا لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها؛ لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارًا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على “أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وتابع أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83، والتي رتبت عددًا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرًا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عامًا أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.