إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
جاءت المملكة ضمن الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث استعدادها للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وفقًا لمؤشر الجاهزية الرقمية العالمية من شركة Cisco الرائدة في مجال الشبكات.
ويجمع تقرير الشركة في نسخته الثانية بين تحليلات مصادر منها المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والأمم المتحدة؛ لتحديد مدى استعداد كل بلد من البلدان الـ 141 للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وبينما تركز نماذج البحث التقليدية على تبني التكنولوجيا ومعدل انتشارها، تعتقد سيسكو أن عوامل مثل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتحسين الوصول إلى التعليم وخلق بيئة تجارية مزدهرة ، لها نفس الأهمية في مساعدة الانتقال إلى مستقبل رقمي.

ويُقيم مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من Cisco البلدان من خلال سبعة معايير وهي:
1 الاحتياجات الأساسية: الحصول على مياه الشرب النظيفة، وتوصيل الكهرباء.
2- الأعمال والاستثمار العام والخاص في الابتكار والتكنولوجيا.
3 سهولة ممارسة الأعمال من وجود البنية التحتية والسياسات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال.
4- رأس المال البشري القادر على دعم الابتكار الرقمي.
5- بيئة البدء من حيث تشجيع الابتكار وتسهيل تطوير أعمال جديدة.
6- اعتماد التكنولوجيا من حيث الطلب على الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت والاعتماد الذكاء الاصطناعي.
7- البنية التحتية للتكنولوجيا مثل النظام الإيكولوجي المتاح لتمكين الاتصال والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء.
بقياس البلدان الـ 141 في جميع المعايير السبعة، تأتي المملكة في المرتبة الثالثة بين بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الاستعداد للتحول الرقمي، والثانية في تلبية الاحتياجات الأساسية، كما تفوقت في البنية التحتية التكنولوجية على المتوسط العالمي وجاءت في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي، وهي الأولى على الإطلاق فيما يتعلق ببذل الجهود للتحديث.
وتتخذ الحكومة خطوات كبيرة نحو تحسين حياة المواطنين وتوفير المواد الأساسية والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وإعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها.