ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
الحياة الفطرية تُطلِق برنامجًا وطنيًا لحماية البحار السعودية من الأنواع غير الأصيلة والغازية
برئاسة السعودية.. المجلس التنفيذي لـ الألكسو يقود تطوير ملفات إستراتيجية في عمل المنظمة
تدشين مشروع الحافلة الرقمية الذكية في حفر الباطن
أعراض خشونة مفاصل الركبة وأسبابها
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها، مساء أمس الأربعاء: إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
وكانت المنظمة قد قابلت 20 رجلًا من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية إلى جانب مئات آخرين في مارس الماضي، وأبلغت الشرطة معظم العمال أنهم سيخضعون لاختبار “COVID-19” وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وبدلًا من ذلك نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز واحتُجزوا في ظروف مروعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
وتابعت المنظمة الحقوقية، لم يتلقَّ أيٌّ من العمال الذين تحدثت إليهم المنظمة أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم أو طردهم، فيما قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إنه بعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال.
وأضافت المنظمة: “من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم، بقولهم: إنهم سيختبرون العمال لمعرفة هل هم مصابون بـ”COVID-19″، ولكن اتضح أن هذا غير صحيح”.
وتابعت “العفو الدولية”: “يجب على السلطات القطرية تقديم تعويضات عن الطريقة التي تم التعامل بها مع العمال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم”، مضيفة أنه في يوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس اعتقلت الشرطة القطرية، مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية، وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.