آل دليم لـ”المواطن”: تحمل 60% من رواتب القطاع الخاص يعكس رؤية اقتصادية متكاملة

منذ أن بدأت أزمة جائحة فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية، والدولة تتابع بشدة آثار هذه الأزمة واتخذت العديد من التدابير الاحترازية لمنع انتشار هذا الوباء.

وكان من ضمن هذه القرارات هو تعليق العمل في بعض منشآت القطاع الخاص؛ مما نتج عنه تأثر الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بهذا القرار لتوقف أعمال مؤسساتهم وشركاتهم التي يعملون بها؛ ولحماية الموظفين العاملين بالقطاع الخاص من الفصل أو الاستغناء عن خدماتهم نتيجة هذا القرار بادرت الدولة بتحمل ٦٠ ٪ من رواتب موظفين كل منشأة تأثرت من أزمة فيروس كورونا وتم إسناد هذا القرار إلى المؤسسة العامة للتأمينات لتنفيذه ويتضمن القرار أن يكون موظفو كل منشأة مسجلين بشكل نظامي في التأمينات الاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً

متحدث الصحة يكشف عن إجمالي الإصابات وأهم الاستفسارات عن كورونا.. غدًا

الصحة : بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا مجانًا

“المواطن” ناقشت هذا القرار مع مجموعة من المحللين الاقتصاديين بالمملكة لمعرفة آثار هذا القرار والذي اشتمل على عدة نقاط مهمة تحدث فيها الأكاديمي والخبير الاقتصادي، الدكتور محمد آل دليم القحطاني حيث قال: إن ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين هو قرار يعبر عن عمق قراءة الدولة لشؤون الوطن والاقتصاد واحتياجات المواطنين ومنع تعثر الموظفين السعوديين بسبب هذه الجائحة والتي كانت خارج إراداتهم، أيضًا تعزيز موقف الموظف السعودي والذي لطالما سعت الدولة بالمطالبة بسعودة الوظائف.

وأشار آل دليم إلى الدولة التفتت إلي هذا القطاع، وكانت حانية عليه، ودعمته وعززت مكانته، مضيفًا أن إسناد القرار للمؤسسة العامة للتأمينات بلا شك قرار صائب لما تشكله من قوة فاعلة ومالية فهي المسؤولة بالمقام الأول عن الاستقطاعات التي تؤخذ من رواتب موظفي القطاع الخاص، وأن هذا القرار وضح مدى جاهزية هذه المؤسسات الحكومية لتجاوز هذه الأزمة وأن هذا القرار يعطي للموظف إحساسًا وشعورًا بأن التأمينات ضرورية، ويحرص على أن يكون مسجلًا بالتأمينات الاجتماعية لحمايته مستقبلًا لأن القرار اشترط وجود الموظفين السعوديين بشكل نظامي وسارٍ في التأمينات.

وتابع آل دليم: أنه في المملكة أكثر من مليون ونصف مؤسسة وشركة، وأن الدولة لديها شاشة ناصعة للاقتصاد الوطني وجميع محركات الاقتصاد، وأن الدولة تدرك تمامًا بأن تأثر القطاع العام يؤثر على القطاع الخاص والعكس صحيح، وأن هذا الوقت هو وقت القطاع العام لكي يدعم ويرفد القطاع الخاص لتجاوز هذه الأزمة.

ومن جهة أخرى لفت إلى أن أثر هذه المبادرة على السعوديين العاملين في الشركات والمصانع والمجتمع ستنعكس مستقبلًا على احترام ذلك المواطن وسيعطي قيمة إضافية للعاملين في القطاع الخاص؛ وذلك بالاستفادة من الموظف السعودي بشكل أفضل.