التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
-
34°
تكشفت لـ”المواطن” تفاصيل جديدة حول فترة وزير الصحة السابق المهندس عادل فقيه، التي كان من المقرر خلالها إصدار قرارات إعفاءات لعدد من القيادات بالصحة.
وبينت مصادر “المواطن” أن مكتب التحولات كان يبحث عن ضخ قيادات جديدة بالذات الصف الثاني العاملين بالمديريات، مشيرة إلى أنه وفي إحدى المديريات كانت الرغبة قوية لدى وزارة الصحة بالتغيير، خاصة بعد تفشى فيروس كورنا ورصد عدد من الملاحظات.
وأوضحت المصادر أن الصحة كانت تنتظر في بداية الأمر إيجاد حلول للخروج من مأزق كورنا، وبعدها القيام بغربلة للموظفين، مشيرة إلى أن وزير الصحة السابق خاطب جهات متعددة لاستعارة عدد من القيادات لتولى مقاعد بالمديرية من ضمنها مناصب قيادية ومدراء مستشفيات، وسارعت المديرية المعنية بتقديم خطابات إلى مديرية المنطقة فيها طلب عدد من القيادات الإعفاء وتم تدوين الأسباب لظروف خاصة.
في سياق متصل، فتحت الاستقالات المتوالية التي شهدتها وزارة الصحة خلال الأسبوعين الماضيين باب التكهنات عن الدواعي والأسباب التي أدت إلى الاستقالات.
وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت التكليفات الصادرة من الوزير السابق نظامية أم لا وهل التكليفات جاءت بناء على دراسة وضعف في الهيكل الإداري بالوزارة.
ويرى فريق آخر أن تلك الإعفاءات كانت مجرد انطباعات شخصية وقناعات لدى فقيه، بينما رأى آخرون أن وزير الصحة السابق فك البيرواقراطية التي كانت مسيطرة على الوزارة، وحرّك كثيراً، من الملفات الهامة بالوزارة وتم إنهاؤها، إضافة لحل قضية الرواتب التي كان يتقاضها الموظفين التي تكفلت بها شركة تم التعاقد معها من قبل الوزارة وجميع الكفاءات التي تم استقطابها ممن يعملون في القطاع الخاص أو الجامعات ويتقاضون رواتب عالية في وظائفهم السابقة ومن الصعوبة التعاقد معهم بنفس رواتب والسلالم الوظيفية بنظام الخدمة المدنية.
والسؤال المطروح من قبل العديد من المراقبين: “هل تفتح الجهات الرقابية تحقيق في تلك الإعفاءات والتكليفات لكشف الحقائق في وزارة الصحة؟”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
مطّلع
كلام فاضي ، المشكلة كانت في عقود غير نظامية سريعة لشركات معينة دون أن تطرح بمنافسات. ولذلك أخذت هذه الشركات على عاتقها دفع روانب خيالية لأشخاص عاديين. والعنصر النسائي خصوصاً كان أقل راتب هو ٣٠ ألف والعمل هو تنسيق مرتسلات. لم يكن أحد يستطيع مقابلة ماجد باشا ، وكانت تتم إتصالات لإجراء مقابلات مع أشخاص قياديين ويتم في آخر لحظة إلغاؤها دون سبب. الوزارة عاشت فترة عمل في الظلام والحمدلله زالت