القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير
دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة
مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة
إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا
موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين
ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن الحكومة السعودية وضعت نصب عينيها عيش المواطن الكريم ليكون فوق كل اعتبار، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصاد والدخل على مستوى العالم أجمع.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان “عيش المواطن فوق كل اعتبار !”، في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.. وإلى نص المقال:
عندما صرح وزير المالية محمد الجدعان أن النية تتجه لاتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لخفض المصروفات ومواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد ١٩، كانت التوقعات أن تمس الإجراءات المرتبات وحساب المواطن وتجميد الدعم الحكومي للعديد من البرامج التمويلية والمبادرات الإنتاجية، لكن أيا من ذلك لم يحدث.
فقد توقفت الإجراءات عند حدود أقصر بكثير مما كان متوقعاً خاصة مع عمق الأزمة وآثارها السلبية على إيرادات الدولة وانخفاض أسعار النفط، ومهما كانت القرارات المتخذة مؤلمة حسب وصف المسؤولين أنفسهم فإنها بكل تأكيد أقل إيلاما من المساس بمرتبات الموظفين أو خفض إنفاق الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومبادرات الإسكان.
بل إن الحكومة مقابل إجراءات شد الأحزمة بادرت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تمديد مبادرات تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة لتحقيق استفادة تنعكس إيجابا على نشاط الاقتصاد والحفاظ على وظائف المواطنين السعوديين وتخفيف أعباء مؤسسات القطاع الخاص برفع الإيقاف لتصحيح النشاط وحماية الأجور وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وسداد ضريبة القيمة المضافة لمدد إضافية، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم، وغيرها من المبادرات المساندة للقطاع الخاص.
وهذه المعالجة المتوازنة للدولة بين الحاجة لخفض مصروفات الميزانية ودعم الاقتصاد والبرامج التنموية، تطلبت توازنا دقيقا وضع مصلحة المواطن في الاعتبار الأول، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.