فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
-
38°
تعيش المملكة العربية السعودية في ظل السنوات الأخيرة نقلات نوعية في مختلف المجالات والأصعدة؛ تحقيقًا لما تطمح فيه القيادة الرشيدة، ووفق رؤية وخطة عمل متمثلة في المشروع الوطني الكبير، والرؤية الواعدة الطموحة، رؤية المملكة 2030، للوصول لها تم إعداد برنامج التحول الوطني 2020 وحزمة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي السعودي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين.
ولأن مسيرة التحول مستمرة، أصبح اليوم الوطني فرصة للوقوف تأملًا فيما مضى واستعدادًا لما سيأتي، وسيقتصر حديثي هنا على أحد مسارات هذا التحول، والمتعلق بالخدمات القضائية، حيث تشهد اليوم المنظومة العدلية تطورًا ملحوظًا في جودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والمجتمع، بدءًا من رقمنة عمليات التوثيق وطلب الخدمات وحتى التقاضي عن بعد. وتلك- ولله الحمد- تغيرات نلمسها كأفراد في هذا المجتمع، ويشهد لها العالم. فبحسب آخر تقرير للبنك الدولي والصادر خلال العام الماضي، فقد وصلت المملكة إلى الترتيب 16 عالميًّا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وقفزت 4 مراكز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات لتحل في الترتيب 17 عالميًّا، بينما حافظت على المركز 11 عالميًّا في مؤشر “مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية”، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح تقدمت 11 مركزًا ليصبح ترتيبها 18 عالميًّا .
وكأحد المبادرات التي ساهمت- ولله الحمد- مع بقية مكونات المنظومة العدلية في هذا التطور، جاء إنشاء مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بهدف حفظ قيم الأصول وتسريع استيفاء المستفيدين لحقوقهم في القضايا التي تتطلب التصفيات. كما أن المركز بتأسيسه وجودة عمله يساهم في بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وتنمية القطاع الخاص من خلال إشراكه بشكل شفاف وتنافسي في فرص الأعمال المطروحة. وأخيرًا المساهمة في استمرارية الخدمات العامة والأساسية والأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية في حالات التصفية والتي هي أحد أهداف الاجتماعية.
ويعد إنفاذ اليوم كيانًا فاعلًا، يعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات القضائية والحكومية في إعادة الحقوق لأصحابها، ويقدم خدماته للمجتمع كافة- أفراد ومؤسسات- ويتطلع في ظل الرعاية الرشيدة أن يكون جزءًا من مسيرة الوطن نحو العطاء والنماء وبناء اقتصاد ومجتمع ووطن متين، من خلال دوره في الإشراف الفنيّ على أعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية، وحرصه على تحسين خدمات القطاع الخاص والجهات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية وتأهيل كوادرها الوطنية، والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقوماتها في مشروعات استثمارية وتنموية، ساعيًا لتحقيق إنجازات وطنية كبيرة، لنشهد في السنوات المقبلة نجاحات وطنية مستمرة، وإنجازاتٍ دائمة، ومستقبل مشرق مليء بالنماء والعطاء والعدالة.
سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يبارك لها ويزيدها نموًّا وعطاءً وازدهارًا.
* الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”
تابعوا قناة المواطن على واتساب