اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو
استقالة مفاجئة في الفيدرالي الأميركي
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
التضخم يرتفع في النمسا إلى 3.5%
احذروا إفشاء الأسرار لـ تشات جي بي تي
ثوران بركان ليوتوبي في إندونيسيا
حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل
القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
استمرت الليرة التركية في التراجع، لتواصل أطول سلسلة خسائر منذ 1999، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 8.1639 لكل دولار.
وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، تم تداول العملة التركية على انخفاض بنسبة 0.7 في المائة عند 8.1363 للدولار في إسطنبول.
ضعفت العملة على مدى تسعة أسابيع متتالية، مما دفع الانخفاض هذا العام إلى 27 في المائة، ويبدو أن تركيا تخاطر بتكرار أزمة العملة في 2018.
يلقي المحللون اللوم على عمليات البيع الخاصة بالبنك المركزي، مشيرين إلى فشلها في رفع سعر الفائدة القياسي في اجتماع الأسبوع الماضي، وبدلًا من ذلك، اختار البنك الإبقاء على المعدل عند 10.25 في المائة، أي أقل من معدل التضخم الحالي البالغ 11.8 في المائة، وتعديل أدوات السياسة النقدية الأخرى بدلًا من ذلك.
وذكرت شبكة بلومبرج أن البنوك التركية الحكومية باعت ما لا يقل عن 800 مليون دولار مقابل الليرة يوم الاثنين للمساعدة في استقرار العملة.
وقد انخرط البنك المركزي في مقايضات العملات مع هؤلاء المقرضين وأنفق عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية هذا العام في الدفاع عن الليرة.
وقال إريك مايرسون، كبير الاقتصاديين في هاندلس بانكن السويدي، “ربما تنتهي تركيا عام 2020 بانخفاض حاد في قيمة العملة مقارنة بعام 2018″، مشيرًا إلى عدم وجود تغيير هادف في السياسات النقدية.
وفقدت الليرة ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها في 2018، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السياسة النقدية المتساهلة.
ووصلت الخسائر إلى ذروتها في أغسطس من ذلك العام، حيث انخرط أردوغان في مواجهة سياسية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بسبب احتجاز تركيا قسًا أمريكيًا بتهم الإرهاب، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية من قبل واشنطن.
ويتعرض المستثمرون في الأصول التركية للقلق من السياسة مرة أخرى.
في نهاية الأسبوع، تحدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب اختبارها لصواريخ الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400، كما انخرط في حرب كلامية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقد أدى تفاقم الإنفاق الناتج عن ذلك إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز كبير، مما زاد من الضغط على العملة، حيث اشترى الأتراك الواردات.
عادة ما تمول تركيا أي عجز في حسابها الجاري من خلال تدفقات رأس المال على شكل استثمارات أجنبية وعائدات السياحة، لكن الأجانب باعوا أصولًا تركية هذا العام وتراجع دخل السياحة، الذي بلغ إجماليه 35 مليار دولار في عام 2019، بسبب تفشي فيروس كورونا.