الموارد البشرية توضح طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، طريقة إلغاء بلاغ تغيب عامل.

وقالت الوزارة، عبر حساب العناية بالعملاء: “إنه يسمح بإلغاء بلاغ التغيب خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ من خلال الخدمات الالكترونية وبعد تجاوز 20 يوماً وبإمكانك إلغاء بلاغ التغيب من مكتب العمل إدارة بلاغات الترغيب”.

قد يهمّك أيضاً

ضوابط وشروط مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلادهم

السعودية تبدأ تطبيق العمل المرن .. تعرف على الشروط

العلاقة التعاقدية

يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أطلقت في وقت سابق، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل جميع الوافدين في القطاع الخاص.

وبيّنت الوزارة أن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. وتسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل.

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في يوم 14 مارس من عام 2021م.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وغيرها من البرامج.

وتابعت: “تسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية”.

وقالت إن هذه المبادرة تأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين.

سوق العمل

وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.

كما تؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.