أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
وقع بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار،اليوم عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تهدف الى بناء علاقة استراتيجية في الدعم والتمويل والتوعية للأنشطة العقارية في المملكة.
ووقع الاتفاقية، محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن من خلال إيجاد فرص للعاملين لحساب أنفسهم في زيادة مدخولاتهم الشهرية، وكذلك إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية من خلال تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري على أنشطة القطاع العقاري، حيث يقدم البنك تمويلاً للراغبين في امتلاك مشاريعهم في برنامج الامتياز بقيمة تصل إلى 10 ملايين ريال وذلك وفق سياسة تمويل منتج الامتياز التجاري، وتقديم حزم من الخدمات غير المالية كالتدريب، والاستشارات لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري في القطاع العقاري .
كما تعمل على تحسين مستوى أداء الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، وتأهيلهم وتدريبهم من خلال المعهد العقاري، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية جديدة للكوادر الوطنية في منشآت الامتياز العقاري، وتحفيز حاملي وثائق العمل الحر في القطاع العقاري لريادة الأعمال والحصول على امتيازات لمنشآت عقارية معتمدة تحت برنامج التصنيف العقاري في الهيئة، وتحسين بيئة العمل العقارية، وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين والمواطنات السعوديين في المجالات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، ودور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة لخلق وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء .