قدرت بـ 3.7 تريليون دولار

خسائر عمال العالم بسبب كورونا 3.7 تريليون دولار

الإثنين ٢٥ يناير ٢٠٢١ الساعة ٨:٠٨ مساءً
خسائر عمال العالم بسبب كورونا 3.7 تريليون دولار
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كلفت النتائج الاقتصادية السيئة لفيروس كورونا، العمال في جميع أنحاء العالم خسائر تقدر بـ3.7 تريليون دولار (2.7 تريليون جنيه إسترليني) من الأرباح، بعد أن قضى الوباء على أربعة أضعاف عدد ساعات العمل المفقودة في الأزمة المالية لعام 2008، وفقًا لهيئة العمل التابعة للأمم المتحدة.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، قالت منظمة العمل الدولية (ILO) إن النساء والعمال الأصغر سنًا قد تحملوا العبء الأكبر من فقدان الوظائف والتخفيضات في عدد ساعات العمل، وحذرت من أن الناس في القطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة – مثل الضيافة وتجارة التجزئة – يتعرضون لخطر التخلف عن الركب والعودة لوظائفهم عندما يتعافى الاقتصاد.

معاناة العمال بسبب فيروس كورونا

وقالت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، إن الحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أولئك الذين عانوا من فيروس كورونا.

العمال حول العالم
خسائر فيروس كورونا تتسبب بخسائر باهظة على العمال حول العالم

في تحليلها السنوي لسوق الوظائف العالمية، قالت إن 8.8٪ من ساعات العمل ضاعت في عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019، أي ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل، وهذا هو ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الخسائر على العمال نتيجة للأزمة المالية 2008-2009.

وأدت هذه “الخسائر الهائلة” إلى انخفاض بنسبة 8.3٪ في دخل العمالة العالمي، قبل إدراج تدابير الدعم الحكومي، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، بما يعادل 3.7 تريليون دولار من الأرباح – حوالي 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تأثر النساء أكثر من الرجال

وتأثرت النساء أكثر من الرجال باضطراب سوق العمل، مع احتمال ترك العاملات للعمل كليًا والتوقف عن البحث عن وظيفة جديدة.

كما تضرر العمال الأصغر سنًا بشكل خاص، فهم إما فقدوا وظائفهم أو تركوا قوة العمل أو تأخر البحث عن وظيفة أولى.

وقالت منظمة العمل الدولية إن هناك بعض العلامات المشجعة على التعافي في بداية عام 2021، مع نشر لقاح فيروس كورونا تدريجيًا في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، لا تزال تقدر أن التداعيات الاقتصادية المستمرة ستؤدي إلى خسارة 3٪ من ساعات العمل على مستوى العالم في عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2019، أي ما يعادل 90 مليون وظيفة بدوام كامل.