مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
نفذت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة لـ الزكاة والدخل 4,631 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضُبِط خلالها 800 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وشملت هذه الزيارات عدداً من القطاعات التجارية، أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، إضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.
وبينت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش 285 بلاغاً في ذات الفترة.
وأكدت الزكاة والدخل أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
كما جددت دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق المحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
فيما دعت الزكاة والدخل المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.