إعصار الصين المدمر يوقع قتلى ويسبب دمارًا كبيرًا تعرف على الفئات المعفاة من التسجيل لحساب المواطن.. أصحاب الدخل المرتفع أبرزهم وظائف شاغرة لدى فروع شركة نوماك تعرف على أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الهلال ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة طريق مكة تخدم 617,756 حاجًا في بلدانهم ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة وزير المالية : الخطط السعودية واجهت الصدمات الاقتصادية العالمية
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.