طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 361 قسيمة شرائية في خربة الجوز بإدلب
تفاصيل اختفاء طائرة إندونيسية في رحلة من يوجياكارتا
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان
جزيرة مرمر في الليث محمية طبيعية تزخر بتنوعها البيئي
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية في دافوس 2026
توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد
6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند
تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.