ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
20°
جدد رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبدالعزيز رغبته بالتمسك بالحصانة الدستورية أمام قاضي التحقيق، لكن القاضي فرض عليه المراقبة القضائية المشددة، وفق ما طلبت النيابة العامة.
كما فرض القاضي أيضًا قيودًا على تحركات الرئيس السابق منها عدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من مسؤول التحقيق المعني بمكافحة الفساد، كما تضمنت الشروط أن يوقع الرئيس السابق 3 مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية، بحسب سكاي نيوز عربية.
ما هي التهم الموجهة لـ رئيس موريتانيا السابق؟
وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم تلاحق الرئيس السابق منها الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، وتبديد ممتلكات الدولة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة وغيرها من التهم.
وفي المجمل، تلاحق الرجل الذي حكم البلاد لأكثر من عقد رفع خلاله شعار الحرب على الفساد، 10 تهم تتعلق بالفساد.
كما طالت التهم عددًا من أبرز المقربين منه من بينهم اثنان من رؤساء حكوماته وعدد من وزرائه، إضافة لزوج ابنته ومديري مؤسسات ورجال أعمال مقربين منه.
قيمة المال المهدور
وأوضح بيان النيابة العامة أن التحقيقات المالية الموازية مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، تجاوزت حسب التقديرات الأولية أكثر من 41 مليار أوقية، عملة موريتانيا، ما يوازي 5.1 مليار ريال، وتعود قرابة 30 منها للرئيس السابق، وتسعة مليارات لصهره، وحوالي ثلاثة مليارات لمدير إحدى المؤسسات العمومية الذي يوصف بأنه من مقربي الرئيس السابق.
عقوبة الرئيس السابق
وحسب المحامي لدى المحاكم الموريتانية محمد ولد المصطفى فإن أقصى عقوبة يمكن أن يحكم بها على المشمولين في هذا الملف هي الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين أوقية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب