العُلا ترسم مسارًا متكاملًا لحماية النمر العربي وتعزيز استدامته
توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة
في اليوم العالمي للإبل.. العُلا تحتفي بإرث الإبل وتعيد صياغة حضورها في المشهد الثقافي والرياضي
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على موقف الشرع تجاه لبنان
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا مؤقتا يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني
برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظّم الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
قطر للطاقة: وفاة 13 شخصا في حادث انفجار بمصنع رأس لفان
نائب أمير تبوك يطّلع على خطط تطوير الخدمات الصحية ومستجدات التحول الصحي بالمنطقة
أمانة جدة تبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة جودة الحياة العالمية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي
قالت مصادر في وزارة العدل إن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحًا، خارج الدوائر القضائية وبعيدًا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.
وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ودشن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، في يناير الماضي، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين.
وأشارت المصادر إلى أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر على الأطراف كثيرًا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ لا يستغرق الصلح نحو 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.
وأوضحت أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراض – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وبينت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.