اليوم العالمي للشاي .. 10 معلومات عن المشروب الأكثر استهلاكًا بالعالم احتفاظ خام برنت بسعر 84 دولارًا للبرميل قبل اجتماع أوبك+ ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد إعلان توني كروس الاعتزال ؟ طلاب وطالبات تعليم الرياض يتصدرون قائمة منافس بـ110 جوائز اتصال مرئي بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان قائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في يورو 2024 حريق يلتهم مستودعاً بحي المنار في الدمام 32 بطولة زيّنت مسيرة توني كروس مفحط الرياض في قبضة رجال المرور حريق بـ الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري بالرياض
تمكّن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية اليميني من تمرير تشريعٍ برلمانيّ جديد قبل يومين يحدّ من توظيف أولئك الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه في دوائر الدولة.
وتسبب ذلك في مزيد من الخلاف بين الأوساط السياسية التركية ، فبالرغم من أن نواب ثاني وثالث أكبر حزبين تركيين في البرلمان رفضا التصويت لصالح
التشريع الذي تحوّل لقانونٍ، لكن أصوات نواب الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهجلي، كانت كافية لتمريره بالأغلبية.
ويقضي التشريع الجديد الذي بات يُعرف بقانون التحقيق الأمني والأرشيف، بإجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سوف يستلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولهم وتوجهاتهم السياسية، وهو ما يجد فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي نوع من أنواع التجسس على السكان.
وبينما أعلن حزب المعارضة الرئيسي عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، لمنع القانون الجديد من الدخول حيّز التنفيذ، شدد برلماني عن الحزب المؤيد للأكراد على أن هذا القانون سوف يحرم كل الذين لا ينتمون للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة لدى الحكومة.