أمانة جدة تعتمد خمس نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي
الشؤون الإسلامية تُقيم حفل معايدة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج
نُسك الحاج في أيام التشريق
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3%
الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
الأخضر يواصل تدريباته في نيويورك استعدادًا لكأس العالم
طقس أول أيام التشريق.. ارتفاع الحرارة وسحب رعدية ممطرة
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر منى المهنئين بعيد الأضحى المبارك
بدأت مصر في تطبيق القانون الجديد الذي يسمح للدولة بإصدار قرار فصل عناصر الإخوان من مناصبهم في الجهاز الإداري للدولة بعد مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي.
وفي يوليو الماضي أقر البرلمان المصري القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وصدق عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون إيقاف العامل عن العمل بعد مواجهته بالأدلة وذلك لمدة 6 أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه خلال هذه المدة لحين صدور قرار الفصل من العمل.
ويتضمن القانون عدم حرمان موظفي الإخوان المفصولين بغير الطريق التأديبي من المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لكنه منع على العامل اللجوء إلى القضاء والطعن على قرار الفصل.
وينص القانون على أنه يجوز فصل العامل بغير الطريق التأديبي في الحالات التالية:
ويسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.